«إيداع في مصحة وغرامة».. مشروع قانون في البرلمان بشأن تجريم الانتحار

الموجز   

ذكرت وسائل إعلامية أن النائب في البرلمان، أحمد مهني، تقدم بمشروع قانون "بشأن تجريم الانتحار والشروع فيه".

وبحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، قال مهني إنه "في ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية تجريم وقائع الشروع فى الانتحار".

وأضاف النائب: "العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن، لذلك اقترح عضو أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا".

وتابع: "تتضمن التعديلات ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 3 أشهر ولا أن تزيد على 3 سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك، ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة".

وقال النائب إنه "في حالة العودة تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه".

كما لا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.