إجراءات جديدة من «القومي للاتصالات» بشأن خطوط المحمول التي لم يتم تحديث بياناتها

الموجز    

فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قضية انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير معلوم بيانات مستخدميها.

جاء ذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أصدر تعليمات تنظيمية تلزم شركات المحمول بتحديث بيانات المستخدمين الفعليين للخطوط التي تعمل على أنظمة الشركات ووقف كل الشرائح التي لم يتم تحديث وتسجيل بياناتها، بالإضافة الى تنظيم الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخطوط الجديدة.

وأضاف إبراهيم أن ذلك يأتي ضمن الأطر التنظيمية التي يصدرها الجهاز والتي من شأنها حوكمة سوق الاتصالات، وتحديد إجراءات بيع شرائح التليفون المحمول وتسجيل بيانات مستخدميها.

وشدد إبراهيم على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار دوره الرقابي على سوق الاتصالات يقوم بالتأكد من التزام الشركات بالأطر التنظيمية وشن حملات تفتيش لضبط المخالفات وفرض الجزاءات ذات الصلة.

وأشار رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اهتمام مجلس إدارة الجهاز بهذا الموضوع حيث يتم وبشكل دورى عرض موقف قواعد  البيانات للمستخدمين بالشركات على مجلس إدارة الجهاز.