وزير قطاع الأعمال: جاهزون لتعويض عمال مصنع الحديد والصلب.. ويعلن القيمة المالية.. ويؤكد: ندرس تصفية شركة حديد أخرى

الموجز


كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن أنه لا يوجد رقم محدد حتى الآن لتعويض عمال مصنع الحديد والصلب، ولكن جرى الإعلان عن الحد الأدنى فقط، موضحا أنه يجري الدراسة بين وزارتي قطاع الأعمال والقوى العاملة، بناء على أرقام معينة، بالتنسيق مع النقابة للوصول على الأرقام والاسس المقبولة، متوقعا الاجتماع في الأسبوع الجاري.

وقال الدكتور هشام توفيق خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الحد الأدنى للتعويضات لن تقل عن 225 ألف جنيه، وهذا ما جرى إعلانه للعمال في اجتماع رئيس الشركة القابضة للعمال في المصنع، لافتا أن عدد عمال المصنع بإضافة عمال المناجم حوالي 6400 عامل.

وأشار إلى أن التأخير الذي حدث كان بسبب تدبير التعويضات من مصادر عديدة: «التمويل موجود وجاهزين بمجرد الاتفاق هيتم التعويض»، متابعا أن الاتفاق على أسس التعويض يتم في البداية مع وزارة القوى العاملة ثم مع النقابة.

وتابع: «أحنا قدامنا على الأقل من 3 أسابيع لشهر للبدء في عملية التصفية»، حيث لابد من تسجيل شركة المناجم في البورصة، وقيدها، وهذا يستغرق 3 أسابيع، وهي مدة لإجراء مزيد من الحوار المجتمعي. حسبما نشر موقع "الوطن".

وتابع: «فيه ناس طلعت قالت إحنا عندنا عروض، قولنالهم أهلا وسهلا، وأعلنت عن إيميلي، عشان يبعتولي العروض الجادة بشكل مباشر، وفيه 3 أسابيع من الحوار المجتمعي وبعدها إجراءات التصفية».

وأكد، أنه سيحضر جلسة ثانية للجنة الصناعة بمجلس النواب، وقبلها قدم النواب 50 سؤالا في اللجنة العامة، مؤكدا أنه لا توجد أي اقتراحات بتقديم مشتري أو يدير الشركة، «أنا فاتح الباب قدام أي حد عنده عرض جاد يتفضل ويجي خلال الـ3 أسابيع قبل بدء التصفية».

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن قناعته لم تتغير بشأن تصفية شركة الحديد والصلب بعد جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، مُشيرا إلى أن إعادة الشركة للعمل في ظروفها الحالية لا يُقدم عليه إلا «أرعن».

وكشف وزير قطاع الأعمال خلال لقائه بـ«يحدث في مصر»، أنه يتم حاليًا بحث تصفية شركة أخرى من شركات الحديد والصلب.

تعليقات القراء