«القرض.. وثائق التأمين.. باروكة الشعر».. حلال أم حرام؟.. مفتى الجمهورية يوضح

الموجز

"لو محتاج قرض للقيام بمشروع هل هذا حرام أو حلال".. كانت هذه بداية الأسئلة التى تم توجيها لمفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام خلال استذافته بموقع اليوم السابع في لايف مباشر.

استضاف تليفزيون اليوم السابع الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، فى لايف للتعليق على أسئلة المواطنين.

ورد المفتى:" إذا لجأ إلى المؤسسات المالية كالبنوك وغيرها من المؤسسات المعنية بهذه الأمور، فنحن لا نسمى هذا بأنه قرض بلا نسميه تمويل لمشروع استثمارى ولا حرج فى هذه الحالة، والذى يعطيه للبنك فى مقابل هذا التمويل فلا حرج فيه".

كما رد الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية على سؤال لأحد المتابعين على الصفحة يقول فيه "ما الحكم الشرعى لشخص يعمل فى مجال الشعر المستعار "الباروكة"، قائلًا:" عمله جائز، لا حرج فيه، هذا الشعر المستعار يحتاج إليه فى بعض الحالات، وما دام له وجه الاستعمال المباح فلا حرج فى العمل فيه، والحقيقة هناك حالات إنسانية تحتاج هذا الشعار المستعار كأطفال مرضى السرطان الذى يؤدى لسقوط الشعر، وهما فى حاجة له للتعامل نفسيا مع هذا الأمر".

كما أجاب الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية على سؤال لمتابع الصفحة الأستاذ فؤاد هندى الذى جاء فيه "ما حكم دفن الرجال والنساء فى نفس المقبرة، قائلًا:" الأصل هو دفن الرجل بمفرده، وتدفن المرأة وحدها، إلا إذا ضاق الأمر ولو نجد مقابر تكفى، فهنا الضرورات تبيح المحظورات، وهنا نقوم بدفنهم معًا بشرط وضع ساتر ترابى خفيف بين الرجل والمرأة".

كما رد المفتى على سؤال "ما حكم العمل فى بيع المعسل والشيشة ومستلزماتها"، قائلًا:" الإسلام جاء لدرء المفاسد على الناس، والطب أثبت ضرر التدخين على الإنسان، وبناء على ذلك ننصح كل إنسان أن يحمى نفسه من هذه الإضرار ولا يتناولها للحافظ على نفسه من الخطر".

من ضمن الأسئلة التى وردت لتليفزيون اليوم السابع "هل قرض السيارة حلال أم حرام، وهل وثائق التأمين حلال أمام حرام"، وقال الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية:" بالنسبة لوثائق التأمين الفتوى استقرت أن كل وثائق التأمين، تتدخل فى دائرة التعاون والتبرع وبالتالى لا حرج على من يتعامل مع التأمين سواء إجبارى أو اختياري"، أما سؤال قرض السيارة، نحن لا نطلق عليه قرض لأنه يلجأ لمؤسسة تمويلية للحصول على سيارة والبنك يشترى هذه السيارة وتدخل فى ملكية البنك حتى ولو زمن قليل، هذا تبسيط للسلعة بين جهة التمويل والشخص الراغب فيها، وإذا وجدت السيارة على هذه الحالة، فهنا تنتفى صفة الربا".