كيف رد النائب العام على مطالب إعدام الأطفال في جرائم القتل؟
الموجز
أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، على إحاطته بما يطالب به المجتمع من معاقبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم القتل وقد تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة بعقوبات رادعة كالإعدام، موضحًا أن القضاء المصري وجهات إنفاذ القانون بالدولة المصرية تلتزم بتنفيذ نصوص القانون التي تحول دون معاقبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم ثماني عشرة سنة بمثل هذه العقوبات المشددة.
وقال الصاوي، خلال لقاءه الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب صباح اليوم الأحد، إن النيابة العامة ناشدت المشرع في مرافعتها في القضية التي عرفت بـ”شهيد الشهامة محمود البنا” بإعادة النظر في العقوبة المقررة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم وقد تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عامًا.
وعن وقائع القتل والإصابة الخطأ التي يرتكبها الأطفال بسبب تمكين ولاة أمورهم من قيادة سياراتهم وهم لا يجوز لهم ذلك، أوضح النائب العام أن ولاة الأمر يُسألون جنائيًا عن هذا الفعل باعتباره جريمة منصوص عليها قانونًا، مؤكدًا أن النيابة العامة والقضاء المصري لا يميزان في تطبيق أحكام القانون بين فئة وأخرى على اعتبارات الوظيفة أو غيرها من الاعتبارات، وذلك في إشارة من إلى واقعة “نجل المستشار” التي تم تداولها مؤخرًا، موضحًا أن الواقعة تناولتها النيابة العامة بحزمة من الإجراءات التي تتخذها في غيرها من الوقائع المماثلة.
والتقى النائب العام صباح اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وكانت في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، حيث أشارت للمتدربين إلى اهتمامه بتنمية وتطوير الإنسان، وإيمانه بتكامل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن أفضل وسيلة لتعلم الإدارة، هي تطبيق ما سُطر بكتب علوم الإدارة في الواقع الوظيفي العملي، فضلًا عن الاطلاع على الدراسات التي أعدت في كيفية إدارة الوقت والأزمات وإصدار القرارات الخاصة بكل جهة، معتبرًا أن تلك العناصر من أهم سبل تكوين الشخصية القيادية مستقبلًا، علاوة على ضرورة تمتع الشخصية القيادية بإقناع مرؤوسيها بها، وذلك من خلال القوة العلمية والفنية.