الحكومة تكشف حقيقة وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا

الموجز  

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا. 

وقال المركز الإعلامي، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع "فيس بوك" اليوم الثلاثاء، إنه قد تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأضاف البيان أن هيئة الدواء أكدت أنه لا صحة لوجود أى نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، مُشددةً على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكافة محافظات الجمهورية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية.

وفي سياق متصل، تم ضخ في الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء "إزيثرومايسين" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة "إزيثرومايسين" شراب، وما يقرب من 24 مليون و600 ألف عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، وما يقرب من 14 مليون و500 ألف شريط من دواء فيتامين "زنك" أقراص، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سي أقراص، وذلك استرشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي.

كما تم استحداث نظاماً للرصد والمتابعة لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، كما أن الدولة لديها محزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطي من 6 إلى 12 شهر.