مدبولي يعلن موعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الموجز  

تفقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، مشروع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة.

وتأتي زيارة مدبولي إلى العاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقراتها هناك العام المقبل.

رافق مدبولي في زيارته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الزيارة، استمع مدبولي إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانًا، تشغل المنشآت منها 250 ألف م2، بما يعادل 60 فدانًا، بإجمالي مسطحات بنائية 2 مليون م2، وبنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية؛ بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وأشار مسئولو المشروع إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%؛ حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وتم تسليم 234 (دورًا وسطحًا وبدرومًا)، بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الآن.

كما قام مدبولي ومرافقوه بزيارة مقر وزارة المالية الذي تم إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات به كنموذج لباقي الوزارات؛ للاطلاع على مستوى التجهيزات.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول موقف تأثيث المقرات بالحي الحكومي، والذي تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية؛ حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال التأثيث تتم من خلال٢٠ شركة وطنية، وتوفر نحو ١٠٠ ألف فرصة عمل.

وتمت الإشارة إلى أن التأثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة في الإدارة، فمكتب المدير حوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلاءم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.

وقام مدبولي بجولة في عدد من مكاتب وزارة المالية؛ لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، والتي سيتم تعميمها في كل الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.