بـ «الاقتراض من البنوك».. نائب برلماني يقدم اقتراحاً بشأن قرار رسوم الطلاب الراسبين بالجامعات

الموجز  

أفادت صحيفة "الشروق" بأن النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار، بشأن قرار فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات.

وقال عبدالغني، في بيانه اليوم الإثنين، إن مشروع القانون نص على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيل الرسوم في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية في الجامعة.

وأضاف النائب في بيانه أنه نتيجة ارتفاع تلك الرسوم وإلزام الطالب بتحمل المسئولية، "فإننا نقترح تحميل الطالب عبء تلك المسئولية وليس على الأهالي وذلك من خلال السماح للطلبة بالاقتراض من البنوك بدون فوائد، لسداد تلك الرسوم التي تُعد مرتفعة إلى حد ما بالنسبة لطلبة من الأسر المتوسطة، وذلك بوضع عدد من الضمانات."

وتابع عبدالغني: "أن ذلك يؤتي ثماره من ناحتين هما تحمل الطالب المسئولية، وكذلك تشجيعه على التفوق والنجاح خلال سنوات دراسته، هذا إلى جانب العمل على ضمان مستقبل الطلبة ذو المستوى المنخفض في التحصيل أو الراسبين لأسباب أخرى غير القادرين على سداد تلك المصروفات وعدم حرمانهم أيضاً من إتمام مستقبلهم الجامعي وإعطاءهم فرصة أخرى لإنجاز واتمام تعليمهم الجامعي بما يفيد الوطن فيما بعد؛ اقتصادياً واجتماعيا".

وأضاف: "الحفاظ على مجانية التعليم واستفادة الطلبة المتفوقين من الخدمات التعليمية وعدم حرمانهم منها نتيجة استفادة آخرين غير ملتزمين خلال سنوات دراستهم. فإن ذلك الأمر سيحث على بث روح التنافس والتفوق فيما بين الطلبة وسرعة التخرج من الجامعات والمعاهد، والاستفادة من الخدمات البنكية في هذا الشأن؛ من خلال الاقتراض بدون فوائد مع وجود ضمانات".

وطالب النائب البرلماني الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العالي بإعادة النظر في هذا القرار لتطبيقه بصورة لا تزيد العبء على الأسر المصرية والأهالي وإلزام الطالب بتحمل المسئولية، مع اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتفعيل تطبيق هذا القرار بالصورة التي تم عرضها، بجانب بحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع البنك المركزي كيفية تنسيق حصول الطالب على قروض بدون فوائد لسداد رسوم رسوبه خلال سنوات دراسته.

يشار إلى أن مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، حدد الحد الأدنى والأقصى لتلك الرسوم على النحو التالي: 6 إلى 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان

5 إلي 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي

4 إلى 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض

3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى