حبس وغرامة من 10 إلى 200 ألف جنيه.. البرلمان يوافق على عقوبات جديدة بقانون الكهرباء

2020-08-24 16:04

الموجز

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، وبشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، فإن التعديل تضمن استبدال نص المادتين “70 و71” من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وقال الموقع إن المادة 70 من مشروع القانون نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وكانت العقوبة الحالية هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثليّ قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا جرى التصالح وفقاً لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.

كما تنص المادة رقم 71 على “المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.