قبل قرار المركزي بساعات.. بنوك تُخفض سعر الفائدة على أوعيتها الادخارية

الموجز

يترقب المتعاملون اليوم الخميس، قرار سعر الفائدة وسط توقعات خبراء وبنوك استثمار أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى عندما تجتمع لجنة السياسات النقدية، في ظل استمرار تزايد الضغوط التضخمية جنبًا إلى جنب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وقبل اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، قام أكبر البنوك الخاصة فى مصر، بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% على 3 أنواع من شهادات الادخار، وأيضا قام أحد البنوك الخاصة بخفض لسعر الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت إلي  20.5% سنويًا للعائد الشهري بدلا من 22%.

أسعار الفائدة الحالية
يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم 27.75%.

و لم تتغير أسعار الفائدة منذ الزيادة القياسية البالغة 600 نقطة أساس التي أقرها في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في مارس تزامنا مع تحريك سعر الصرف.

وثبت المركزي أسعار الفائدة منذ رفعها في مارس، ولم يغيرها حتى في اجتماعاته اللاحقة التي عقدت في مايو ويوليو، ومؤخرا في سبتمبر.

استهداف التضخم
قال اقتصاديون: إنه لا يزال الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو استقرار التضخم وإدارة توقعات السوق، في حين أن مشهد التيسير النقدي العالمي يشكل فرصة لخفض محتمل في أسعار الفائدة، فالأرجح أن المركزي سيعطي السيطرة على التضخم أولوية تسبق تخفيف السياسة النقدية، استجابة للمؤشرات الاقتصادية.

بيانات التضخم
ارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 26.% في سبتمبر للشهر التالي على التوالي، مدفوعا بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وأسعار الوقود.

أدى هذا إلى ابتعاد التضخم عن المعدل المستهدف في المتوسط عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.

توقعات المحللين
قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح لـ"بوابة الأهرام" إن التوقعات الحالية تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى تثبيط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع وتقليل الطلب على المواد الخام ومستلزمات البناء ومدخلات الإنتاج الأخرى.

الضغوط التضخمية
وتوقعت  نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بأحد بنوك الاستثمار، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، في ظل استمرار تزايد الضغوط التضخمية جنبا إلى جنب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة والتصعيد الإقليمي قد تؤدي إلى استمرار تصاعد الضغوط التضخمية، بالنظر إلى احتمالية تأثر أسعار النفط والقمح،  مما يؤدي إلى بقاء ارتفاع التضخم خلال الربع الرابع من عام 2024.