مصر .. الدولار يقترب من 50 جنيهاً

الموجز

واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه في البنوك المحلية خلال تعاملات أمس الاثنين، بما يتراوح بين 50 قرشا، مقارنة بأسعاره في نهاية تعاملات أمس، بضغط من تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية في ظل تزايد المخاطر وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وصعد سعر العملة في تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنحو 50 قرشا مسجلا 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع، مقابل 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.

وأرجع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أسباب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية ومن الأسهم مما أدى إلى زيادة الضغط على الجنيه، وتسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل الكبير، وذلك بالإضافة لمطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من تحرير سعر الصرف.

وقالت إيفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إنه يجب على مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من كافة القيود.

وتسلمت مصر الأسبوع الماضي 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد البالغ قيمته 8 مليارات دولار.

وأضافت إيفانا أن المراجعة المقبلة لمصر ستكون بين سبتمبر وديسمبر المقبلين، وأنه سيتم صرف بموجب المراجعة الرابعة 1.3 مليار دولار. وتوقع حسن استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه ليتخطى 50 جنيها، وفي حال استمر الضغط من تخارج الاستثمارات الأجنبية من أذون وسندات الخزانة المصرية، قد يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال الشهرين القادمين.

وخرجت نحو 297 مليون دولار استثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية عبر السوق الثانوي في جلسة الخميس الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.

من جانبها قالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن انخفاض قيمة الجنيه يرجع إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع درجة المخاطر في المنطقة والذي يؤثر بشكل كبير على شهية الاستثمار في أدوات الدين في الدول المعرضة لهذه المخاطر، موضحة أن تخارجات الأجانب واضحة منذ فترة ولكنها تتزايد وتيرتها في الفترة الحالية، وبالتالي من الطبيعي أن تحدث تحركات في أسعار صرف العملة، وفقًا لسياسة سعر الصرف المرن.

وتوقعت بدير استمرار تراجع قيمة الجنيه، لكنه سيكون مرهونا بدرجة التصعيد في المنطقة حيث يوجد اتساع في دائرة الصراع بالمنطقة، لكن في نفس الوقت توجد محاولات لاحتواء هذا الصراع، لافتة إلى أن الضغط على الجنيه سيظل مستمرا والذي سيحدده التصعيد ودرجة الاحتواء التي يمكن أن تحدث في المنطقة.

وأوضحت بدير أن المنطقة واقعة تحت درجة كبيرة من المخاطر وهذا يؤثر على قيمة الجنيه، وبالتالي نرى أن توقعات الجنيه في مزيد من الضعف، لكن درجة الضعف ستتحدد وفقًا لدرجة التصعيد، «كنا نتوقع ارتفاع الدولار إلى 52 جنيها بنهاية العام الحالي، ولكنه مع تصاعد التوترات قد يتخطاها خلال الفترة القادمة، ولكن مع هدوء الأوضاع من الممكن أن يعاود التراجع إلى 48 و49 جنيها مرة أخرى».

وكان البنك المركزي سمح في مارس الماضي بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، لتتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، من 31 جنيها تقريبا للدولار إلى 50 جنيها، ثم عاود الارتفاع تدريجيا ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار خلال الشهور الماضية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان سابق صادر في مطلع الشهر الماضي، إن قرار توحيد سعر الصرف والذي اتخذته السلطات المصرية في شهر مارس الماضي، حسن الأوضاع المالية في مصر.

وأضاف الصندوق أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، عبر جهود الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية.