منها القضاء على السوق السوداء.. خبير اقتصادي يوضح فوائد التعويم ورفع الفائدة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرارات البنك المركزي بشأن قرار السعر العادل للجنيه، ورفع سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة خطوة، تساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية لأنها أرخص من مثيلاتها، وهذا يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في الوصول بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

وأوضح في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن سياسة السعر العادل للجنيه له آثر إيجابي على زيادة حجم التبادل التجاري بالعالم الخارجي، لأنه مرتبط بحجم العرض والطلب وبالتالي زيادة حجم النشاط الاقتصادي للدولة المصرية.

وتابع: أن القرار يساهم في تنفيذ السعر العادل للجنيه أن يكون له أثر إيجابي على تحسين وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية في مقابل زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الخارج، وبالتالي زيادة الانتاج بحجم اكبر لتلبية احتياجات السوق المحلى والصادرات.

وأشار إلي أن تنفيذ سياسية السعر العادل للجنيه يكون له أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الوصول إلى استقرار سعر الصرف، ما يساهم في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي ينوى المستثمرين ضخ استثماراتهم فيها داخل الاقتصاد المصري ، والمساهمة في تحقيق المستهدف وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024-2030) إلي 19 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة.

واستطرد أن سياسة السعر العادل للجنيه يكون لها أثر إيجابي على زيادة خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة إلى زيادة حجم الإنتاج المدفوع بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى جانب زيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة فى إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة.

وتابع أن ميزة قرارات البنك المركزي، تعمل على زيادة الطلب على العمالة وتوفير فرص عمل تساهم في تراجع معدل البطالة، وبالتالي إيجاد دخول مناسبة للمواطنين تساهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وأكد أن لقرارات البنك المركزي أثر بشأن قطاع السياحة، حيث أن انخفاض قيمة العملة الوطنية يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر للاستمتاع بكافة الخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها في أي دولة اخرى ، وبالتالي يساهم في الوصول إلى تحقيق المستهدف في إيرادات قطاع السياحة وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات القادمة إلى 45 مليار دولار في عام 2030.

وقال إن تنفيذ سياسة السعر العادل للعملة الوطنية له أثر إيجابي على زيادة حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، نتيجة زيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ما يعطى الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد وأقساط الديون، وبالتالي تعزيز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية، وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ، مما يعني ثقة أكبر في قوة ومرونة الاقتصاد المصري على قدرته على توليد إيرادات مستدامة واقتصاد متنوع ينمو ويزداد وبالتالي ثقة اكبر للمستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.

واختتم حديثه، بأن القرار له أثر إيجابي على المواطن في القضاء على السوق الموازي للدولار، وبالتالي التحكم بشكل أكبر وفعال في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، والمساهمة في تراجع معدل التضخم وعدم تأكل القوة الشرائية للمواطن المصري في ظل اهتمام الدولة المصرية في تخفيف الأعباء التضخمية، وآخرها حزمة القرارات الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي، وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيهه نحو الاستهلاك في الأسواق وبالتالي انتظام الدورة الاقتصادية.