بعد قرار البنك المركزي.. ماذا يعنى التسعير العادل للجنيه وفق آليات السوق؟

الموجز  

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أنه قرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وقال البنك المركزي، في بيان له صباح اليوم عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، إن القرار جاء في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.

وأكد البنك المركزي "التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا آليات السوق."

وأكد أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فسوف يتحدد سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب فى البنوك مما يقضى على السوق الموازية للدولار (السوق السوداء).

وفي الآونة الأخيرة، تأثر الاقتصاد المحلي بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

كما استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

وتسببت تلك الصدمات وتداعياتها في ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

وأدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بالإضافة إلى صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.