بشرى لأول مرة.. حد أدنى للأجور وعلاوة دورية لـ12 مليون عامل في القطاع الخاص
الموجز
في بشرى لنحو 12.6 مليون عامل، بدأت الحكومة أول تحركاتها لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
ومن المقرر التوصل قبل نهاية الشهر الجاري لتصور قيمة الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية الجديدة 2021 للعاملين بالقطاع الخاص.
وقالت وزيرة التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للأجور هالة السعيد، إنها ناقشت خلال أول اجتماع للمجلس بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020، مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الادنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيداً للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية. حسبما نشر موقع "الوطن".
أضافت وزيرة التخطيط في تصريحات لـ"الوطن"، أن الاجتماع ناقش إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة الى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التى تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض علي المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.
القرارات تخدم 12.6 مليون عامل
وبحسب مصادر، تستهدف الحكومة وضع حد أدنى لقرابة 12.6 مليون عامل بالقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف.
كان المجلس الاعلي للأجور قد عقد اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي منظمات الأعمال وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين.