بعد توقفها قرابة العام.. عودة رسوم السحب من ماكينات الــ ATM لكافة البنوك مطلع يناير

يترقب المواطنون وعملاء البنوك والقطاع المصرفي في مصر، عودة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، مطلع يناير المقبل، بعدما ينتهي سريان قرار البنك المركزي المصري، الخاص بإلغاء هذه الرسوم والصادر في 16 سبتمبرالماضي، ومن المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وتقدر هذه الرسوم بنحو جنيه إلى 10 جنيهات للاستعلام، والحد الأدنى لرسوم السحب 5 جنيهات في أغلب البنوك، كان يتحملها البنك المركزي، بالإضافة إلى تحمل البنك لـ50 مليون جنيه عن سحب المعاشات خلال فترة القرار.

وقال البنك المركزي في بيان صدر في الـ16 من سبتمبر الماضي، أنه تقرر استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري حتى 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.

وأضاف البنك المركزي أن القرار في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية، المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" والتي تم إصدارها بدءاً من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها 6 أشهر، وكان مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته وقتها، قد قرر مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي أيضا، أن يتحمل البنك لـ50 مليون جنيه، مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، حتى نهاية العام للتخفيف على كبار السن.

ما هي رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد في البنك الأهلي؟

من جانبه أوضح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل، تتضمن الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.