لأول مرة في تاريخ مصر.. «المالية» تعلن انطلاق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدءاً من الأحد

الموجز  

أعلنت وزارة المالية عن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعدها يوم الأحد المقبل، الموافق 15 نوفمبر، لأول مرة في تاريخ مصر.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان صحفي نشرته صحيفة "اليوم السابع"، إن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ما يساهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأكد معيط أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة فى التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم الشركات التى نجحت فى الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات  التكامل معها  فى الوقت المحدد لها ، معربًا عن شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألوا جهداً لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة، مضيفا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية، وفي الوقت نفسه ستبدأ اتخاذ كافة الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة  بالإنضمام للمنظومة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

وأكد معيط أنه سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبة الموحد تجاه الشركات غير الملتزمة  بالانضمام للمنظومة، مهيبًا بالشركات سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

وأوضح معيط أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا ، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

يشار إلى أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية واستتبعه قرار لرئيس مصلحة مصلحة الضرائب  المصرية رقم ( 386 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وذلك اعتبارا من 15نوفمبر2020.