لليوم الثالث على التوالي.. الدولار ينهار أمام الجنيه ويسجل أدنى مستوى منذ 2016

كتب: ضياء السقا

واصل الدولار الأمريكي، تراجعه أمام الجنيه المصري، في تعاملات، الثلاثاء 11 فبراير، لليوم الثالث على التوالي، مسجلا أدنى مستوى له منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وسجلت العملة الأمريكية، الثلاثاء، في البنك المركزي أقل سعر للشراء بـ15,65 جنيها، وأقل سعر للبيع في التجاري الدولي CIB بـ 15٫76 جنيها.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، وفقا لآخر تحديثات موقع الدولار لايف:

 

البنك المركزي المصري
١٥٫٦٥٨٨ جم شراء

١٥٫٧٨٤٦ جم بيع

 

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
١٥٫٧ جم شراء

١٥٫٨ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي
١٥٫٧ جم شراء

١٥٫٨ جم بيع

البنك المصري الخليجي
١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر
١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

البنك الأهلي المصري
١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

بنك مصر
١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

بنك عودة
١٥٫٦٧ جم شراء

١٥٫٧٧ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية
١٥٫٦٧ جم شراء

١٥٫٧٧ جم بيع

كريدي أجريكول
١٥٫٦٧ جم شراء

١٥٫٧٧ جم بيع

المصرف المتحد
١٥٫٦٦ جم شراء

١٥٫٧٦ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB
١٥٫٦٦ جم شراء

١٥٫٧٦ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي
١٥٫٦٦ جم شراء

١٥٫٧٦ جم بيع

 

توقعات بوصول الدولار لـ14 جنيها

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، استمرار تراجع الدولار، على أن يسجل خلال العام الجاري، ما بين ١٤ و١٥ جنيهًا.

وكشف عبدالعال في تصريحات لصحيغة "الدستور" سبب تراجع العملة الخضراء، قائلا: "العام الماضى ٢٠١٩ شهد تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥.٦٪، وتراجع عجز الموازنة إلى ٨.٢٪، من الناتج المحلى، وانخفض مستوى الدين المحلى إلى ٩٠٪، وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ٤٥ مليار دولار بسبب زيادة التدفقات النقدية، وهى كلها أسباب تؤدى إلى تراجع سعر الدولار".

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفى، أحمد شوقي، إن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ١٥ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٠.

وأشار الخبير إلى أن التدفقات النقدية الواردة من الدولار «الصادرات البترولية والغاز الطبيعى وغيرها» بلغت ٢٨٫٤٩ مليار دولار أمريكى للعام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، مقارنة بـ٢٥٫٨٢ مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها ٢٫٦٧ مليار دولار، بنسبة ١٠٪، وقد بلغت حصيلة الصادرات من الدولار ٢١٫٧٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، ويعد ذلك أحد أهم أسباب تراجع العملة الأمريكية.

أسباب تراجع الدولار

يأتي تراجع الدولار بسبب زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.

وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي سبب تراجع سعر الدولار المفاجئ أمام الجنيه، قائلا في تصريحات لـ"مصراوي" إن تراجع سعر الدولار ؛ نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وبحسب المصدر فإنه "نتيجة للتطورات الإيجابية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

كما كشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن أن الصناديق الدولية استثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن تلك الأرقام جاءت نتيجة للتطورات الإيجابية في الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، حيث بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصرية اليوم أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.

تحسن الأوضاع النقدية

وأضافت المصادر، أن تلك الأرقام تأتي معبرة عن تحسن الأوضاع النقدية والمالية في السوق المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، في إطار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية.

ويأتي ذلك في إطار تحسن موارد النقد الأجنبي بعد الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي أصبح من خلاله تداول العملة الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة ومن بينها الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية وسوق الأسهم.

ولفت إلى أن ما قام به البنك المركزي المصري من نجاح كبير في تحقيق الاتزان والاستقرار النقدي داخل السوق المحلية والقضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، أسهم في تأهب السوق المحلية لجذب استثمارات الأجانب، لافتا إلى أن حركة سعر الصرف حاليا تترجم تحسن موارد النقد الأجنبي بعد التعويم.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.
وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.