بعد رفض استئنافهم في قضية التوكيلات.. التحفظ على أحمد الطنطاوي وآخرين في محكمة القاهرة الجديدة

الموجز    

أصدرت محكمة جنح مستأنف المطرية، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قرارا بتأييد حبس أحمد الطنطاوي، ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية لمدة عام، بعدما رفضت الاستئناف المقدم منهم في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، في إتهامهم بتزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمحكمة القاهرة الجديدة، على أحمد الطنطاوي ومحمد أبوالديار، مدير حملته الانتخابية، لتنفيذ حكم حبسهم عامًا، في قضية تزوير أوراق رسمية خاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «قضية التوكيلات الشعبية».

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات» كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

ووجهت النيابة العامة لـ«طنطاوى» وباقى المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وبحسب قرار الإحالة، فإن الاتهامات هي الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق، قد دعا أثناء محاولة جمع «تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية» إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.