جزءًا من تكتيك لتشجيعها على إعادة بعض الثروة المسروقة .. تفاصيل الحكم على المليارديرة «ترونج ماي» بالإعدام
الموجز
حُكم بالإعدام على محتالة قامت بواحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في العالم، فقد تنتظر الملياردير ترونج ماي لان البالغة من العمر 67 عامًا، الحقنة القاتلة بعد إدانتها بتنفيذ عملية سرقة استمرت 11 عامًا على أحد أكبر البنوك في فيتنام.
وحُكم على قطب الأعمال أمس الخميس 11 أبريل، بعد أن ادعى ممثلو الادعاء أنها تمكنت من إخفاء الأموال في قبو منزلها لمدة ثلاث سنوات.
إنها واحدة من النساء الفيتناميات القلائل اللاتي حُكم عليهن بالإعدام لارتكابهن جريمة من جرائم ذوي الياقات البيضاء، مما يجعل الحكم عليها انعكاسًا تاريخيًا لحجم مخططها المزعوم.
أُدينت ترونج ماي لان بالحصول على قروض من بنك سايجون التجاري بقيمة 44 مليار دولار، أي ما يقرب من 93% من إجمالي قروض البنوك، وهذا يعادل حوالي 9.36٪ من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام لعام 2024.
أنكرت ترونج ماي التهم الموجهة إليها في المحكمة ويمكنها الاستئناف، وقررت المحكمة أنه سيتعين عليها استرداد حوالي 27 مليار دولار، على الرغم من أن المدعين حذروا من أن هذا المبلغ قد لا يتم استرداده أبدًا.
ويعتقد البعض، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن، أن الحكم عليها بالإعدام قد يكون جزءًا من تكتيك لتشجيعها على إعادة بعض الثروة المسروقة.
وكانت الحكومة، التي يديرها الحزب الشيوعي الفيتنامي في ظل نظام الحزب الواحد، صريحة على نحو غير معهود بشأن محاكمة ترونج ماي لان، حيث قدمت تفاصيل أكثر بكثير مما كان من الممكن أن تفعله عادة.
وكشفت أنه طُلب من 2700 شخص الإدلاء بشهادتهم كجزء من القضية، مع مشاركة أكثر من 200 محامٍ، كما حكم على 85 متهمًا آخرين بجانبها، وفي النهاية بلغ وزن الأدلة في القضية ستة أطنان ضخمة، كما تم العثور على الجميع مذنبين.
وقال ديفيد براون، وهو مسؤول متقاعد بوزارة الخارجية الأمريكية، لبي بي سي: "أعتقد أنه لم تكن هناك محاكمة صورية كهذه في العصر الشيوعي. ومن المؤكد أنه لم يكن هناك شيء بهذا الحجم".
بموجب القانون الفيتنامي، من غير القانوني أن يمتلك شخص واحد أكثر من 5% من بنك واحد، ولكن بعد ترتيب الاندماج بين ثلاث عمليات أصغر لتشكيل شركة Siagon Commercial، وفقًا للمدعين العامين، تمكنت من السيطرة على 90% وزعم ممثلو الادعاء أنها تمكنت، من خلال عدد من الوكلاء والشركات الوهمية، من تقديم قروض ضخمة.