عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية .. جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضيــة القبطــــان

الموجز

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، اليوم الثلاثاء، كل من: "س.ج.ي"، و"س.ف.ب" بالإعدام شنقا "غيابيًا"؛ وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامهما بجلب مواد مخدرة، بلغت 18 مليون و33 ألف قرص "ترامادول" مخدر، وذلك في القضية المقيدة برقم 1773 لسنة 2023 جنايات الميناء.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من ضباط مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والزخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات محملة على سفينة داخل ميناء الإسكندرية.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث ورود سفينة قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر أحد التوكيلات الملاحية ومشمولها بضائع عامة، بأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وباستصدار إذن من النيابة العامة، لجرد وتفتيش مشمول السفينة، وأثناء تنفيذ القرار من خلال ضباط مكافحة المخدرات، ولجنة مشكلة من الجمارك، عثر على عدد كبير من الكراتين داخل 3 حاويات بالسفينة وبفضها تبين أنها تضم أقراص مخدرة.

وأشارت التحقيقات إلى قيام كلٍ من: المتهم الأول، أجنبي، قبطان السفينة، والثاني، أجنبي، وهو المدير التنفيذي للسفينة، بجلب الأقراص المخدرة داخل 3 حاويات لترويجها داخل القطر المصري.

تم التحفظ على الحاويات الـ3 وبحصر أعداد الأقراص المخدرة، تبين أن تعدادها 18 مليون، و33 ألف، و100 قرص، لعقاري رويال 225، وتامول 225، وهي أقراص مخدرة لمادة "الترامادول".

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمان لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: عبد الفتاح فريد الزارع، وعمرو محمد عبد المطلب، وشريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير الدائرة القضائية، وليد محمد محب.

تعليقات القراء