تل أبيب تدافع عن نفسها وتحارب نيابة عن الدول العربية!.. بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة بسبب تأييدها لـ إسرائيل

الموجز    

ذكرت وسائل إعلامية أن المحامي عمرو عبد السلام تقدم ببلاغ إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي، ضد داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والمتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا والسياسية، لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحدا ممن يعملون لمصلحتها ونشر بيانات وأخبار كاذبة.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، قال "عبد السلام" في بلاغه إن المبلغ ضدها قامت بدون إذن من الأجهزة المخابراتية والأمنية بالتخابر والتواصل مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي عبر برنامج يسمي بودكاست المذاع من دولة إسرائيل وقيامها ببث ونشر بيانات أخبار كاذبة من شانها مشاركة دولة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وإثارة غضب الرأي العام المصري والعربي والدولي والإساءة للدولة بما يعرض مركز الدولة السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع العالم الخارجي المساند لحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المحامي في بلاغه أن المبلغ ضدها انتقدت الموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للمجازر الوحشية والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة واتهام الإعلام المصري الرسمي المعبر عن رؤية الدولة المصرية وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية واتهامه بقلب الحقائق والعمل على تضخيم جرائم القتل التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتابع أن المبلغ ضدها حرضا جيوش الدول العربية والعالمية على مشاركة جيش دولة الكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين والأطفال والشيوخ بزعم القضاء على حركة حماس الإرهابية بزعم أن إسرائيل تحارب الإرهاب نيابة عن العالم العربي والعالم أجمع وهو نفس ما يردده مجرمي الحرب تبريرا للمجازر الوحشية التي ارتكبها بحق الأطفال والنساء والشيوخ وكان ذلك بغرض حصول المبلغ ضدها على منفعة مالية لنفسها بصفتها مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والتي تتمثل في التمويلات المالية الأجنبية من دولة إسرائيل والدول الداعمة لها.

وأوضح المحامي أن المبلغ ضدها قد ارتكبت جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها ونشر بيانات وأخبار كاذبة، حيث إنه من المقرر طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعل يؤدى إلى المساس باستقلال البلد أو وحدته أو سلامة أراضيه.

وتنص المادة 77 فقرة (د) من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شان ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

وتنص المادة 78 /1 على أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودًا أو أية منفعة أخرى أو وعدًا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.

وواصل "عبدالسلام" أن الثابت أن المبلغ ضدها قد ثبت في حقها يقينا  قيامها بالتواصل والتخابر مع احد الأشخاص العاملين بجهاز الموساد الإسرائيلي يدعي (اوفير وينتر) ويعمل بمعهد الامن القومي الإسرائيلي وذلك دون إذن مسبق وتصريح من جهاز المخابرات المصرية، وكان هذا التواصل من خلال استضافتها بإحدى البرامج التي يقوم ببثها معهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد والذي تم بثه ونشره عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وأدلت بالعديد من التصريحات والبيانات والأخبار الكاذبة بشان إقرارها بأنها شاهدت بنفسها العديد من الفيديوهات المصورة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها قيام رجال المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة باقتحام منازل المستوطنين وقيامهم باغتصاب السيدات وقيامهم بقتل المستوطنين بشكل بشع، وذلك خلافا للرواية الرسمية الصادرة عن إعلام دولة إسرائيل والقنوات الإخبارية العالمية وخلافا للمقاطع المصورة المذاعة عبر القنوات الإخبارية التي ظهر فيها بعض الأسيرات المفرج عنهن.

واستطرد أن المبلغة ضدها انتقدت موقف الإعلام المصري الرسمي الذي يعبر عن وجهة نظر القيادة السياسية بالدولة والأجهزة السيادية المعنية وموقف الإعلام العربي الرسمي، حيث صرحت بأن ما حدث بعدها في الإعلام العربي بشكل عام قلب الحقيقة.

وأوضح البلاغ أن المبلغ ضدها حرضت جيوش الدول العربية والعالمية على مشاركة جيش دولة الكيان الإسرائيلي فيجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين والأطفال والشيوخ بزعم القضاء على حركة حماس الإرهابية بزعم أن إسرائيل تحارب الإرهاب نيابة عن العالم العربي والعالم أجمع وهو نفس ما يردده مجرمو الحرب تبريرا للمجازر الوحشية التي ارتكبها بحق الأطفال والنساء والشيوخ.

وواصل المحامي أن "الباعث علي قيام المبلغ ضدها بارتكاب مثل هذه الجرائم الهدف منه هو محاولة إظهار نفسها للرأي العام الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والحكومات الغربية المؤيدة لجرائم إسرائيل بانها من المدافعين عما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في محاولة منها للحصول على مغنمة مالية والتي تتمثل في الحصول على الدعم والتمويلات المالية الخارجية من الدول الداعمة لإسرائيل."

وطالب المحامي عمرو عبدالسلام بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضدها تمهيدا للتحقيق معها في الجرائم التي ارتكبتها وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر عبر الموانئ والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لحين التصرف في الأوراق وإحالة المبلغ ضدها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام السالف بيانها.