قرار قضائي عاجل في قضية سبّ هشام قاسم لـ كمال أبو عيطة

الموجز  

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، بالحبس 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب.

وتضمن الحُكم على هشام قاسم تغريمه 20 ألف جنيه و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد صرح المحامي بالنقض ناصر أمين، دفاع "قاسم"، بأن المحكمة برأته من تهمة إزعاج الموظفين العموميين "ضابط وأميني شرطة" بقسم السيدة زينب.

وأحالت النيابة هشام قاسم إلى المحاكمة في بلاغين؛ الأول من الوزير السابق كمال أبو عيطة حمل رقم 5007 لسنة 2023 اتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن نشر منشورات تتضمن "اتهام سابق لأبو عيطة بإهدار المال العام" والتي انتهت القضية وقتذاك بالتصالح.

وكان البلاغ الثاني فحمل رقم 2825 لسنة 2023، واتهم فيه شرطيون بقسم السيدة زينب هشام قاسم بالتعدي عليهم بالسب والقذف أثناء احتجازه بالقسم على ذمة التحقيقات في البلاغ الأول.

وقررت النيابة حبس هشام قاسم، وإحالته للمحاكمة محبوسًا.