بعد إدانته في قضية سوزان تميم.. المحكمة تقرر «رد الاعتبار» لـ هشام طلعت مصطفى

الموجز   

قررت محكمة جنايات القاهرة الموافقة على قبول طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، كان فيها حسن السير والسلوك، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد محمود، وتم قبول الطلب ورد اعتباره.

ووفقا لوسائل إعلامية، فقد تقدم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، كان فيها حسن السير والسلوك، وتم إرسال الأوراق إلى نيابة وسط القاهرة لإعداد بحث حول قضية هشام طلعت الصادر فيها حكما ضده بالسجن في مقتل المطربة سوزان تميم

وبحسب قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536، فإنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه، شرط أن تكون العقوبة نُفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية."

ويترتب على "رد الاعتبار" محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.

وفي وقت سابق، أحلت النيابة العامة هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم مقابل 2 مليون دولار.

وفي عام 2010، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عامًا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عامًا) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق- خرج بعفو رئاسي- والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.

وفي عام 2017، خرج رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعفو رئاسي.