بعد توصية هيئة مفوضي الدولة.. هل يعود مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك؟

الموجز  

انتهت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، الثلاثاء، من تقريرها في طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومرتضى منصور، على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.

وأوصت الهيئة، بحسب ما نشره مرتضى منصور عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، بقبول الطعنين وإلغاء الحكم الصادر ضد "منصور" في الدعاوى أرقام 70451 و70452 و70456 و70458 لسنة 76 ق، لزوال شرط الصفة بالنسبة للمدعين، بحسب ما نقل موقع "مصراوي"،

وفي تصريحات للموقع، قال محمد سالم المحامي بمجلس الدولة، إن تقرير مفوضي الدولة هو مجرد توصية يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو لا، وبالتالي لا تعد التوصيات الصادرة عن هيئة المفوضين إلزامية للمحكمة.

وأضاف سالم أنه بالنسبة لمرتضى منصور فإن التوصية بإلغاء حكم عزله لا تعني أنها بات واجبة النفاذ، وإنما سيتم الانتظار لحين صدور حكم من المحكمة الإدارية العيا التي تنظر القضية.

وقررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعون المقامة على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لجلسة 8 يوليو المقبل، للاطلاع.

وقالت مصادر قضائية إنه حال ما أخذت المحكمة بتوصية مفوضي الدولة سيتم إلغاء حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وما يترتب على الحكم من آثار.

ولفتت المصادر إلى أن عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك من جديد تبقى مرهونة بصدور حكم من الإدارية العليا بإلغاء حكم أول درجة بعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، وحينها سيعود من جديد للنادي.

وفي وقت سابق، تقدمت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.

وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.

واختصم مرتضى في طعنه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.