مرتضى منصور يرد على أنباء إيقاف حكم حبسه سنتين في قضايا محمود الخطيب

الموجز    

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء المترددة بشأن إيقاف تنفيذ حكم حبسه عامين في القضايا المرفوعة ضده من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن في الـ 27 من أبريل الماضي، صدور حكم بالحبس ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بداعي سب محمود الخطيب.

ونشر منصور فيديو عبر قناته الرسمية بموقع "فيس بوك" قال فيه: ”هناك شائعات مغرضة يسربها التابعون لمحمود الخطيب، بشأن صدور حكم اليوم بإيقاف تنفيذ الحكم بسنتين“.

وعن تفاصيل القضية، قال رئيس نادي الزمالك: "حصلت على براءة، أمس، في القضية المرفوعة من جانب الخطيب، وقاضي العجوزة أصدر حكمًا بالبراءة لأنه سبق وتم الحكم فيها مرة بالبراءة، ومرتين بالغرامة، ومرتين بالسجن، القاضي أعطاني براءة“.

وتابع مرتضى منصور: ”الاستئناف في موعده وثقتي في قضاء مصر ليس لها حدود، لا، لكن الموضوع زاد عن حده، هم يحاولون ترويج الشائعات“.

وأودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أنه حضر المدعى عليه مرتضى منصور بوكيل، وطلب رد المحكمة واتخاذ إجراءات الرد، وبعد تأجيل القضية حضر المتهم مرتضى منصور بشخصه وتنازل عن طلب الرد.

وأضافت المحكمة في حيثياتها – حصل مصراوي على نسخة منها – أنه بجلسة، 23 مارس 2022، حضر المدعي بالحق المدني بوكيل عنه، وقدّم 3 حوافظ مستندات طويت الحافلة الأولى على صورة ضوئية من بلاغات مقدمة من المتهم مرتضى منصور ضد المدعي بالحق المدني، وطويت الحافظة الثانية على صورة ضوئية من تفريغ محتوی مقطع فيديو خاص بالحلقة المذاعة ببرنامج ”الزمالك اليوم“، وطويت الحافظة الثالثة على صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنادي الزمالك، وطويت الحافظة الرابعة على صورة ضوئية من شريط إحدى مقطع فيديو، والمحكمة طالعت جميع المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني وألمت بمثواها، والحاضر عن المدعى بالحق المدني؛ طلب القضاء له بالتعويض.

تعليقات القراء