«الباش طبيب المزيف».. حكاية فني ميكانيكي انتحل صفة طبيب و«ضرب» شهادة ماجستير «مختومة من جامعتين»

الموجز

في واقعة مأساوية، أعلنت نقابة العلاج الطبيعي، القبض على شخص انتحل شخصية إخصائي علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتبين أنه يعمل فني هندسة ميكانيكية بإحدى الشركات، وأقدم على تزوير شـهادة ماجستير من كليـة العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة.

مطاردة الدخلاء والنصابين

وذكرت نقابة العلاج الطبيعي، في بيان صادر عنها: في إطار الجهود الرامية والمبذولة والمستمرة نحـو مـطـاردة الأدعيـاء والـدخلاء والنصـابين بالتعـاون مـع المسؤولين مـن الأجهـزة التنفيذية، وبناءاً على رصد النقابة العامة لهؤلاء المزورين تم الآتي..

1- القبض على النصاب والمزور/ محمود محمد فتحي مصطفى عبدالعزیز بمدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

2- العمل: فني هندسة ميكانيكية بشركة كايرو قطن طبقا للبطاقة الشخصية.

3- التزويـر: شـهادة ماجستير عـلاج طبيعـي ـ كليـة العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة مختومة من جامعة القاهرة.

نقيب العلاج الطبيعي

وأكدت النقابة أن المتهم الآن بحوزة النيابة العامة، موجهة الشكر والتقدير لكلاً من وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية وإدارة العلاج الحر.

وأهابت النقابة بالأطباء بدعم هذه الحملة، للقضاء على المزورين وإرسال جميع المخالفات سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية.

من جانبه، قال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، في بيان، إن النقابة تحذر من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأكد أن النقابة نصحت المواطنين بالتأكد من تعليق ترخيص المركز وترخيص الشخص نفسه في صدر العيادة وتكون واضحة للتأكد من صحة مؤهلة، وأن هذا المركز مرخص، قائلا: «دورنا التوعوي علشان اللي يدخل مركز وهمي زي دا ويلاقي تجهيزات يفكر اللي موجود فيه طبيب وينبهر بها الإنسان، إحنا ضبطنا العديد من النصابين، إحنا قافلين أكثر من 23 مركز على مستوى الجمهورية حتى الآن يديره بعض غير خريجي التربية الرياضية وغيرهم ونعتمد في الفرعيات على تقديم كل البلاغات ورصد تلك المراكز الوهمية».

مشروع لتعديل قانون مزاولة المهنة

وأشار إلى أن النقابة تقدمت بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب لتصل إلى 10 سنوات لأنه يتعامل مع مرضى ويكون دخيلا على مهن طبية، خاصة وأن العقوبة الحالية تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة يشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى.

وكانت نقابة أطباء العلاج الطبيعي أصدرت بيانا تحذيريا للجمهور من كل المراكز الوهمية وغير المتخصصين.