لم يتعظا من مصير مودة وحنين.. زوج وزوجته يعرضان فيديوهات خادشة على ’’تيك توك‘‘.. وبلاغ للنائب العام ضد ’’كائن الهوهوز‘‘

كتب: ضياء السقا

أشعل زوج مصري وزوجته تدعى منار وتلقب نفسها بـ "كائن الهوهوز" حالة من الغضب بعد نشرهما مقاطع فيديو خاصة بهما على تطبيق TikTok، بها إيحاءات جنسية تخدش الذوق العام، بغرض تحقيق الشهرة وجني الأرباح.

من جانبه، تقدم المحامي أشرف فرحات، صباح السبت، ببلاغ إلكتروني عبر صفحة النائب العام ضد الحساب الملقب بـ«كائن الهوهوز».

وقال «فرحات» في بلاغه إنه وبصفته مواطن ومؤسس حملة تطهير المجتمع يقدم هذا البلاغ ضد أحد الأشخاص وزوجته قاما بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» لبث مقاطع فيديو قصيرة بمعرفة الرجل الذي يظهر في بعض المقاطع أو الصور، ويقال عبر تصريحهما إنه زوج الفتاة التي تدعي أنها «منار» ويقدمون أمورا جميعها تشكل جرائم أخلاقية وتحريضا على الفسق والنيل من الأمور الدنية، حيث أحلت الحرام وغيرها من الأمور التي فاقت كل تصور لأي شخص عادي له كرامته ويغار على القيم والمبادئ ويغار على دينه.

وأضاف أنه سيقدم أمام النيابة اسطوانة مدمجة حال التحقيق ما لا يمكن أن يتصوره عقل، الأمر الذي أثار حفيظة جموع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمعاقبتهم وفقا للقوانين المصرية أسوة بغيرهم ممن سبقهم أمثال حنين ومودة وهدير ومنار وريناد وسما وشيري وعمو هاني وغيرهم.

وذكر «فرحات» أن الداعم لخروج القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويحمي هذا القانون حرمة الحياة الخاصة للمواطن، حيث تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

والمادة 26 أيضا من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

واختتم قائلا إنه وبإنزال نص تلك المادتين على وقائع البلاغ المطروحة أمام عدلكم الموقر سنجد توافر أركان تلك الجرائم في حق المشكو في حقه خلاف ما يظهر لعدلكم من التحقيقات وما ترونه أنسب قيدا ووصفا لتلك الواقعة.

 

تعليقات القراء