وإدارجه على قوائم الإرهاب.. محكمة الجنايات تقضي بالحبس 6 أشهر لـ ممدوح حمزة

الموجز   

أفادت وسائل إعلامية بأن الدائرة الأولى إرهاب، قضت بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.    

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن المحكمة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي أمين المحكمة، قضت بإدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وأوضحت الصحيفة أن نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أسندت عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

وأشارت إلى أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 نص في مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

ويقصد بالعمل الإرهابي، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون، "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.