وزراء مالية «مجموعة السبع» يتوصلون لاتفاق تاريخي حول الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.. فماذا يعني؟

الموجز

في خطوة وصفها وزير المالية البريطاني بالتاريخية، اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على فرض ضريبة عالمية على الشركات لا تقل عن 15 بالمائة، حسب بيان مشترك صدر بعد اجتماع دام يومين في لندن.

وتعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها "15% على الأقل"، بحسب ما جاء في بيان مشترك نُشر السبت بعد اجتماع استمر يومين في لندن. حسبما نشر موقع فرنس 24".

وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة "نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة إذ ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح".

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يعلق على الحدث

وأضاف البيان "سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات".

ووصف وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حاليا، هذا الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه "تاريخي"، بينما رحبت ألمانيا "بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي".

من شأن هذا الاتفاق - الذي توصلت إليه الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، واليابان - أن يضغط على الدول الأخرى لتحذو حذوها، بما في ذلك في اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل.

لماذا يريدون تغيير القواعد؟

تصارع الحكومات منذ فترة طويلة مع التحدي المتمثل في فرض ضرائب على الشركات العالمية، العاملة في العديد من البلدان.

نما هذا التحدي مع ازدهار شركات التكنولوجيا الضخمة، مثل أمازون وفيسبوك.

في الوقت الحالي، يمكن للشركات إنشاء فروع محلية في البلدان التي لديها معدلات ضرائب منخفضة نسبيا على الشركات، وإعلان الأرباح هناك.

هذا يعني أنهم يدفعون فقط المعدل المحلي للضريبة، حتى لو كانت الأرباح تأتي بشكل أساسي من المبيعات التي تتم في مكان آخر. هذا قانوني ويتم القيام به بشكل شائع.

يهدف الاتفاق إلى منع حدوث ذلك بطريقتين.

أولا: ستهدف مجموعة الدول السبع إلى جعل الشركات تدفع المزيد من الضرائب في البلدان التي تبيع فيها منتجاتها أو خدماتها، بدلا من أي مكان ينتهي فيه الأمر بالإعلان عن أرباحها.

ثانيا: يريدون حدا أدنى عالميا لمعدل الضريبة لتجنب "السباق نحو القاع"، حيث يمكن للبلدان أن تنافس بعضها البعض بمعدلات ضريبية منخفضة لجذب الشركات. حسبما نشر موقع "CNN".

ماذا يتضمن الاتفاق؟

القواعد الخاصة بجعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع الضرائب حيثما تعمل - والمعروفة باسم "الركيزة الأولى" للاتفاقية - ستطبق على الشركات العالمية التي لديها هامش ربح لا يقل عن 10 في المئة.

ووفقا لبيان مجموعة السبع، سيعاد تخصيص عشرين بالمئة من أي ربح يزيد عن ذلك وفرض ضرائب عليه في البلدان التي يعملون فيها.

في حالة بريطانيا، على سبيل المثال، سيتم جمع المزيد من عائدات الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، وستساعد في دفع تكاليف الخدمات العامة.

"الركيزة" الثانية للاتفاقية تلزم الدول بحد أدنى عالمي من معدل الضريبة على الشركات بنسبة 15 في المئة، لتجنب تقويض الدول لبعضها البعض.

وستناقش الاتفاقية لاحقا بالتفصيل في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، في يوليو/ تموز في مدينة البندقية بإيطاليا. تتكون مجموعة العشرين من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصف باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد، اتفاق يوم السبت بأنه "خطوة كبيرة نحو اتفاق عالمي غير مسبوق بشأن الإصلاح الضريبي"، ووعد بأن يسهم الاتحاد الأوروبي "بنشاط في تحقيق ذلك" في البندقية.

وغرد وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو، الذي تقدم بلاده معدل ضرائب منخفضا على الشركات بنسبة 12.5 في المئة، أنه "من مصلحة الجميع تحقيق اتفاق مستدام وطموح ومنصف بشأن الهيكل الضريبي الدولي"، ولكن أي اتفاق يجب أن "يلبي احتياجات البلدان الصغيرة والكبيرة المتقدمة والنامية ".

وأشار إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة عضوا، تعمل على تعزيز التجارة العالمية. حسبما نشر موقع "CNN".