كورونا يقود الاقتصاد العالمي لخسائر بقيمة 100 مليار يورو شهريًا.. 3 مليون أمريكي يطالبون بإعانات بطالة في أسبوع واحد

مع تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف الدول واقترابها من نصف المليون مريض، يقبع الاقتصاد العالمي تحت ضغط هائل، أدى إلى فقدان الكثيرين لوظائفهم، ودفع الحكومات للعمل على توفير حزم اقتصادية لمساعدة أصحاب الأعمال.
وتزيد الخسائر الاقتصادية بفعل فيروس كورونا يوما بعد يوم بسبب عمليات الإغلاق التي فرضها في الدول الكبرى، فبينما تكافح الهند لإطعام مواطنيها، أغلقت إيطاليا معظم صناعتها، وتقدم 3.3 ملايين أميركي بطلبات للحصول على إعانات بطالة في أسبوع واحد.

و أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية.

وتتوقع المنظمة أنه حتى في أفضل الأحوال، حيث يصل الوباء إلى ذروته في الصين خلال الربع الأول ولا يتفشى سوى بحالات خفيفة في بلدان أخرى، سينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% فقط، أي في أضعف مستويات نموه منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009، بعد أن بلغ النمو العالمي حوالي 3% في العام الماضي.

وجد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. ودعت الأونكتاد إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي.

وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي.

 قال ريتشارد كوزيل-رايت، رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد، "في سبتمبر الماضي كنا نتفحّص أية صدمات محتملة تلوح في الأفق نظرا للهشاشة المالية التي ظلت دون معالجة منذ أزمة عام 2008 واستمرار ضعف الطلب... إلا أن أحدا لم يتوقع ما يحدث الآن - ورغم ذلك فالقصة الأكبر هي وجود عقد من الديون والوهم والانجراف السياسي."

وقالت المنظمة إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، إذا انتشر فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت قد توقعته المجموعة لعام 2020 قبل اندلاع الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.

وقدرت الأمم المتحدة أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية، أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008.

وأصبحت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ومصدرا رئيسيا للآلات والمنسوجات والسلع الأخرى، أول دولة غربية متطورة تعطل معظم صناعتها، مما أدى إلى توسيع نطاق الإغلاق على الشركات الصغيرة غير الضرورية لشركات الصناعات الثقيلة.

ومن بين الشركات التي أوقفت أو قللت الإنتاج: فيات كرايسلر، وفيراري، وإطارات بيريلي، ونظارات لوكستيكا، صانع نظارات راي بان وأوكليس.

وقدر لوبي "كونفيندوستريا " الصناعي تكلفة الأزمة على الاقتصاد الوطني، بما يتراوح ما بين 70 مليار إلى 100 مليار يورو (77 مليار دولار - 110 مليار دولار) شهريا، إذا تم إغلاق 70 بالمائة من الشركات، كما هو متوقع.

أما الحكومة البريطانية فكشفت النقاب عن جهود إغاثة أخرى، تستهدف هذه المرة الاقتصاد الضخم، حيث يواجه العديد من العاملين أزمة مالية، وستقدم الحكومة منح للعاملين لحسابهم الخاص بما يعادل 80 بالمئة من متوسط أرباحهم الشهرية، حتى 2500 جنيه إسترليني (2975 دولارا) شهريا.

"نزيف الوظائف في أميركا"

الولايات المتحدة بدأت تعاني هي الاخرى من "نزيف الوظائف"، إذ بلغ عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات من البطالة الأسبوع الماضي، نحو خمسة أضعاف الرقم القياسي القديم، الذي تم تسجيله عام 1982.

وتحدث الأميركي دان ديكاس، 37 عاما، من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، عن تجربته بعد أن تم تسريحه من وظيفته، التي ركزت على تصميم وإعداد عروض للمعارض التجارية.

وقال: "كل شيء سريالي للغاية. لا يمكنني حتى الحصول على مقابلة لوظيفة أخرى، علينا الآن أن نقلق أكثر بشأن الحرص والاهتمام بأنفسنا".

لكن في ما بدا وكأنه علامة إيجابية نادرة، ارتفعت الأسهم في وول ستريت لليوم الثالث على التوالي بعد حزمة إنقاذ اقتصادية غير مسبوقة بقيمة 2.2 تريليون دولار لمساعدة الشركات والمستشفيات والأميركيين العاديين على الخروج من الأزمة، التي وافق عليها مجلس الشيوخ.

الخطة، التي من المتوقع أن يتم التصويت عليها في مجلس النواب، الجمعة، ستوزع شيكات بقيمة 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.

الهند.. كورونا يزيد معاناة الفقراء

في الهند، حيث صدرت أوامر لنحو 1.3 مليار شخص في البلاد بالبقاء في منازلهم، تم طرد الكثيرين من عملهم، مما ترك العديد من العائلات تكافح من أجل العثور على شيء يسد رمقهم.

وقال سوريش كومار (60 سنة)، الذي يعمل سائق مركبة أجرة هوائية في نيودلهي: "إن مصدر قلقنا الأول هو الطعام وليس الفيروس"، لافتا إلى أن لديه عائلة من 6 أفراد يعتمدون على أرباحه اليومية، التي تبلغ 300 روبية فقط، أي ما يعادل نحو 4 دولارات، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

يذكر أن لدى الهند، ثاني أكبر عدد من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم. ويشكّل سائقو مركبات الركاب الهوائية، والباعة المتجولون، والخادمات، و"عمال اليومية"، وغيرهم من العمال ذوي الأجور المتدنية، العمود الفقري للاقتصاد.