بعد إساءته لـ«البالطو الأبيض».. الناب العام يأمر بحبس«طبيب الكلب» والممرض.. والأطباء والصحة تعاقبه في حالة واحدة!

الموجز

بعد إساءته لـ "البالطو الأبيض" ورسالة الطب السامية خضع "طبيب الكلب" الذي قام بتعذيب ممرض وإهانته وممارسة سلوك العنف والإذلال ضده بمساعدة آخرين لتعمد التقليل من شأنه وقيمته مقابل إعلاء شأن كلب خاص يمتلكه أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وقد وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقى القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.

هذا، وقد كلفت «النيابة العامة» الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كما جهت وزارة الصحة والسكان بإحالة الواقعة للتحقيق وشددت لجنة حقوق الإنسان على عدم التهاون في محاسبة هذا الطبيب المسيء لميثاق شرف الطب هذه الإجراءات إضافة لانتشار فيديو واقعة تعذيب الممرض على يد هذا الطبيب الذي خرج عن رسالة الطب وأعراف وتقاليد المجتمع بل والثوابت الدينية عندما طلب من الممرض أن يسجد للكلب غير مكتفيًا بتعنيفه وضربه وتعذيبه بالكهرباء إلا أن نقابة الأطباء قالت لـ"بوابة الأهرام" لا يمكننا توقيع عقوبة عليه إلا في حال إدانته من النيابة العامة إذ في حال تبرئته سيعاود ممارسة عمله من جديد ليسجل وقائع مماثله تهدد أرواح المحيطين به وتنذر بظواهر غريبة وشاذة قادمة إلى المجتمع.

عذّب ممرضًا مُسنًا وتعمد تعنيفه بمساعدة آخرين ليسيء إلى مهنة الطب ورسالتها السامية بهذا الفعل الشاذ والمشين الذي استنكره النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ووصفه بالفعل الكارثي الذي يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية .

وقال "رضوان" ما قام به "طبيب الكلب" من سلوك شاذ يعكس طريقته الخاصة في التعامل مع الآخر أما مهنة الطب فهي بريئة من سلوكيات هذا الطبيب التي أساءت للمهنة السامية ورسالتها الإنسانية التي تقوم على تخفيف المعاناة عن المواطنين وليس إنزالها بهم وأذيتهم نفسيًا وجسديًا كما فعل هذا الطبيب.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة في الآونة الأخيرة على الحفاظ على الحق الأصيل لمواطنيها في حماية كرامتهم وتوفير كافة السبل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على هذا الشأن وما قام به "طبيب الكلب" من سلوك شاذ تجاه الممرض الذي اضطر قبول الإهانة والتعذيب والتنكيل به يأتي منافيًا لجهود الدولة السابقة وضاربًا بسعيها نحو صون كرامة المواطن المصري عارض الحائط مناشدًا المسئولين بعدم التهاون في محاسبة هذا الطبيب الذي خالف ميثاق مهنته ومعنى لقب طبيب. حسبما نشر موقع "الأهرام".

ردت وزارة الصحة والسكان على كون "طبيب الكلب" يعمل رئيسًا لقسم العظام بجامعة عين شمس فقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أنه تابع للقطاع الخاص وليس المستشفيات الجامعي.

وقال "مجاهد": لا يعنى ذلك أنه لن يخضع للعقاب موضحًا أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى التابعة للقطاع الخاص الذي يعمل فيها الطبيب جرى إيقافه عن العمل كما جرى إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية فقد وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتشكيل لجنة موسعة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والوزارة للتحقيق في الواقعة.

وفي نقابة الأطباء قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة أن الطبيب المسيء للمهنة السامية تحول للجنة آداب، لافتًا إلى أن هناك درجتين من درجات التقاضي في النقابة.

وأوضح أن اللجنة الأولى تضم عضوين من مجلس النقابة وعضوًا من النيابة الإدارية وفي حال ثبوت أن "طبيب الكلب" مذنب، من خلال لجنة الشكاوى سيتحول إلى لجنة التأديب التي تضم أعضاء بمجلس النقابة ومستشارًا من مجلس الدولة.

وأشار "الزيات" إلى أن "طبيب الكلب" يخضع حاليًا للتحقيق من قِبَل النيابة العامة التي ستكون نتيجتها هي الفاصلة وليس بعدها قول آخر موضحًا أنه في حال تبرئته من النيابة العامة لن يكون هناك عقوبات له من نقابة الأطباء أما في حال إدانته ستوقع النقابة عليه العقوبة المناسبة لحجم هذه الإدانة بحسب اللائحة قائلًا:"منتظرون نتيجة تحقيق النيابة العامة".

وتتفاوت درجات العقوبات في لائحة نقابة الأطباء بحسب الدكتور إبراهيم الزيات وحال ثبوت إدانة "طبيب الكلب" ستطبق عليه اللائحة التي تبدأ العقوبات فيها باللوم والإنذار وتصل إلى الإيقاف المؤقت وأحيانًا الشطب النهائي الذي يمنعه من مزاولة المهنة بعد ذلك.