العقوبة تصل "لمليوني جنيه وتحويلة لنيابة أمن الدولة".. أعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

الموجز

بينما تتسارع وتيرة الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يزداد قلق العالم من الوباء الذي أصاب أكثر من 700 ألف شخص وحصد أرواح ما يزيد على 33 ألفا.

بدوره، أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جرى تخصيص رقم تليفون واتس آب للإبلاغ عن أى بائع أو محل يبيع أى سلعة بأسعار مرتفعة أو يحتكر الأسعار استغلالاً للظروف الراهنة.

وأوضح قاسم، أن الوزارة تتلقى البلاغات عن استغلال التجار والمحال أو احتكار السلع الغذائية وعدم عرضها على الرقم الخاص بمبادرة صوتك مسموع، وهو واتس آب 01150606783. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وفي نفس السياق، قال اللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بمتابعة دورية للأسواق لرصد أى مخالفات فى الأسواق تتعلق باحتكار السلع أو بيعها بأكثر من سعرها الرسمى.

وشدّد «عبدالمعطى» في حوارة لموقع "الوطن" على أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم قانوناً.

وأكد عبدالمعطي، أن المخالفات، هناك شقان، الأول أن الجهاز يُسير حملات ضبطية قضائية يومية، سواء على المحال التجارية والأسواق التى تقدم مواد غذائية، للتأكد من توافر وإتاحة السلع وتقديمها بسعرها الطبيعى، فضلاً عن حملات يومية على الصيدليات ومحال المطهرات والمنظفات للتأكد من إتاحة الكحول ومواد التنظيف، والثانى هو التعامل مع شكاوى المستهلكين الواردة على وسائل الجهاز لتلقى الشكاوى، سواء على الخط الساخن 19588، أو رقم واتس آب «خدمة المواطن رقيب» 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف، ويتم التحرك بعد التأكد من جدية الشكوى.

وشدد على إن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لاتخاذ اللازم قانوناً، مشدداً على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس، وفقاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وناشد جموع المستهلكين ضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتمكن من أداء دوره واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، بوضوح أقول «اللى يلاقى تاجر بيغلى سعر سلعة عن سعرها الطبيعى، أو يتعمّد إخفاء سلعة، ويتحجّج بأنها ناقصة فى السوق ليكون ذريعة لرفع سعرها» أرجو منكم الإبلاغ الفورى، لأن هذا السلوك إذا لم يُعاقب، قد يغرى -للأسف- آخرين بالوقوع فى الطريق الخطأ، والحكومة يومياً تؤكد أن السلع متوافرة وبكميات كبيرة جداً، وما يقال عن نقص المعروض شائعات يروج لها أصحاب النفوس الضعيفة خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الغالية.

وكان رئيس الوزراء وجه على ضرورة العمل على توفير المخزون الكافى من السلع للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل بـ"قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلًا: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة، لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات"، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

فيما وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء فى حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الإستغلال وضبط الأسعار، مطالبا المحافظين بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق، وأن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ فى تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب فى الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.

تعليقات القراء