إثيوبيا تعلن: «لن نوقع على أي اتفاقية بشأن المياه مع دول حوض النيل»

الموجز  

أعلنت إثيوبيا أنه لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة ونقله موقع "العين" الإخباري، إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.

وأوضح مفتي أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.

وأضاف مفتي أن إثيوبيا تتحسب لذلك وتضع اعتبارا للتعامل مع حالات الجفاف تلك بما يمكن من مواجهتها، لكنها "لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب".

وأشار إلى أن بلاده أكدت في مقترحها لدولتي المصب على أنها مواصلة بمراحل ملء السد، وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل.

وتابع المتحدث أن هذه القضايا لها منبر آخر، قائلاً "تقاسم المياه لا ينحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها".

وأعرب مفتي عن تطلع بلاده لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشدداً على تمسك إثيوبيا بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.

والأربعاء الماضي، أعلنت مصر والسودان تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الإثنين برئاسة وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.

من جانبها، قالت وزارة الري السودانية إن موقف إثيوبيا الأخير يثير مخاوف جديدة بشأن مسار مفاوضات السد.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد رغم جولات التفاوض المتعددة، والتي رعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.

تعليقات القراء