فوضى وخلافات وانسحاب.. البرلمان التونسي يسائل رئيسه «الإخواني» راشد الغنوشي.. وعلاقاته المشبوهة مع تركيا والسراج محور الجلسة
الموجز
انطلقت اليوم، الأربعاء، جلسة مساءلة رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي.
وتمحورت جلسة المساءلة حول مواقف الغنوشي بشأن الأزمة الليبية، وعلاقته مع تركيا وتجاوز صلاحياته.
وذكرت وسائل إعلامية أن الجلسة شهدت خلافات، بسب محاولة النواب التابعين لحركة النهضة التأثير على الجلسة وإرباكها، حيث انسحب عدد من النواب، احتجاجاً على محاولة حركة النهضة تقليص الوقت المخصص لكل نائب.
واتهم عدد من نواب البرلمان حركة النهضة بمحاولة إرباك مسار الجلسة. كما اعتبرت كتل نيابية أن الغنوشي "تجاوز صلاحياته وعبّر عن مواقف داعمة لحكومة السراج في ليبيا، باسم مجلس النواب، دون موافقة أعضاؤه ومكوناته، ولا التنسيق مع رؤساء الكتل النيابية."
ودعا أحد النواب إلى تغيير مكتب البرلمان وسياسة المجلس، التي وصفها "بالخاطئة".
وقال في افتتاح جلسة مساءلة الغنوشي إن التونسي "يجب أن يثور على البرلمان"، لتندلع خلافات وسجال، وسادت حالة من الفوضى في البرلمان.
وجددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسي، اتهامها لحركة النهضة بمحاولة ربح الوقت، داعية التونسيين لمتابعة أطوار جلسة سحب الثقة من الغنوشي.
وأضافت عبير موسي أن حركة النهضة تتهرب من إصدار البرلمان التونسي لموقف يرفض أن تكون تونس، قاعدة للتدخلات الخارجية في ليبيا.
وفي مايو الماضي، قرر مكتب البرلمان التونسي عقد جلسة مساءلة لرئيسه راشد الغنوشي، وذلك على خلفية تحركاته الخارجية غير المعلنة لمناقشة الدبلوماسية البرلمانية.
ارتفعت أصوات داخل البرلمان وخارجه مستنكرة ما يأتيه الغنوشي من ممارسات رأوا فيها خلطاً بين صفته كرئيس للبرلمان وصفته كرئيس لحركة ”النهضة“.
ومؤخراً، أجرى الغنوشي مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، حيث هنأه فيها بسيطرة ميليشيات ”الوفاق“ على قاعدة الوطية العسكرية، وهو ما أثار انتقادات حادة داخل البرلمان وتململا من مؤسسة رئاسة الجمهورية التي رأت فيها تدخلاً في اختصاص من اختصاصاتها.
كما أثار الغنوشي الجدل بعد أيام من تنصيبه رئيساً للبرلمان، حيث قام بزيارة غير معلنة لتركيا والتقى رئيسها رجب طيب أردوغان.