قتل واعتقال واغتصاب.. منظمة العفو الدولية تتهم إثيوبيا بإعدام عشرات المعارضين

الموجز  

كشفت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، أن قوات الأمن في إثيوبيا قامت بإعدام 39 شخصاً من أنصار المعارضة، واعتقال الآلاف بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة في منطقة أوروميا.  

وقالت المنظمة، في تقرير لها أوردته شبكة "سكاي نيوز"، إن الضحايا متهمون بتأييد جيش تحرير أورومو، الجناح المسلح المنشق عن جبهة تحرير أورومو، والتي صنفتها الحكومة في وقت سابق بأنها "حركة إرهابية"، قبل أن يرفع رئيس الوزراء آبي أحمد الحظر عنها.

وأكد الباحث في المنظمة، فيسيها تيكلي، أن قوات الأمن في إثيوبيا "ما زالت تنتهك حقوق الإنسان رغم الإصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء آبي أحمد، وسبب ذلك هو الحصانة من العقاب إلى مدى بعيد وانعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات".

وقال دانييل بيكيلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية "ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد". 

كان آبي أحمد قد اتخذ عدد من الإصلاحات، شملت إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً على الأحزاب السياسية، والإفراج عن سجناء سياسيين، والترحيب بعودة الجماعات المسلحة من المنفى مثل جبهة تحرير أورومو.

وأثمرت تلك الإصلاحات عن تصاعد التوترات المكبوتة منذ فترة طويلة بين المجموعات العرقية الكثيرة في البلاد.

من جانبه، علّق حزب تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الاتحادي، وهو حزب معارض، في بيان مشترك على تقرير المنظمة قائلاً إنه "دليل آخر على أن الإدارة الجديدة لم تتخل عن ممارسة تضييق الخناق على المعارضة باستخدام القوة، وارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان، وتنفيذ عمليات الإعدام بلا محاكمة".

ودعا الحزب الحكومة إلى التحقيق فيما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية.

وأجرت المنظمة مقابلات مع 80 ضحية أو شاهداً على العنف، حيث قالت في تقريرها إن أفراد الجيش الإثيوبي وقوات الأمن في أمهرة وأوروميا "تورطوا في عمليات قتل على أسس عرقية واعتقالات تعسفية جماعية واغتصاب."