مصدر أمنى يوضح صحة إدعاءات وجود إضرابات داخل السجون

الموجز

حالة من الغضب انتابت عدد كبير من المواطنين بعد انتشار شائعات هدفها بث الفتنة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكان بعض صفحات التواصل الاجتماعي التى يديرها بعض الجماعات الإرهابية نشرت أخبارً كاذبة عن وجود اضرابات داخل السجون المصرية.

ونفى مصدر أمنى، صحة ما أشيع من ادعاءات وما تم نشره من أخبار حول بوجود إضرابات بالسجون المصرية.

وفي وقت سابق صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

كما تقرر استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون، حتى آخر شهر مارس الجارى، وذلك حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف مسئول المركز، أنه بناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارا من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، وذلك حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.
 

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكانت عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

ويتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريخ سابق فى إدمان وتعاطى المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، أعمالًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها البلاد.

وفي مبادرات إنسانية، يسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب فى سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.

تعليقات القراء