بعد مؤتمر برلين.. تقرير يفضح دعم أردوغان للتنظيمات الإرهابية في ليبيا.. والحكومة التركية ترفض الرد على أسئلة نواب المعارضة بشأن داعش

الموجز - شريف الجنيدي 

ذكرت وسائل إعلامية أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضت التحقيقات البرلمانية التي طرحها نواب المعارضة الذين تساءلوا عن صلات مزعومة بين تنظيم داعش الإرهابي والوكالات الحكومية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (MİT).

وأفاد موقع "نورديك مونيتور" السويدي بأن نواب المعارضة طلبوا إجابات من الحكومة التركية فيما يتردد بشأن تسهيل حركة الجهاديين عبر الحدود العراقية السورية ومنهما إلى طرابلس، وهو ما جعل حلف شمال الأطلنطى "الناتو"، والتي تركيا عضواً فيه، يقدم ستار حصانة على متطرفى داعش والقاعدة وغيرهم من منتسبي الجماعات الجهادية المسلحة في ليبيا .

وأضاف الموقع، في تقرير له اليوم، أن نواب المعارضة قدموا أسئلة برلمانية مكتوبة بشأن التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية بشأن علاقة حكومة أردوغان بداعش، مطالبين بتقديم معلومات رسمية عن وجود عناصر للتنظيم في تركيا في ظل صمت الحكومة.

وأشار التقرير إلى أنه وبحسب السجلات البرلمانية، فإن ما مجموعه 40 سؤالًا مكتوبًا من أصل 43 بشأن تنظيم داعش لم تتم الإجابة عليها منذ ديسمبر 2016، بالرغم من أن القانون التركي ينص على أن الحكومة ينبغي عليها الرد على أي سؤال في غضون أسبوعين.

وتابع التقرير أن الأسئلة الثلاثة التي تم الإجابة عليها تضمنت "تفاصيل غير مهمة بعيدة عن جوهر الأسئلة"، مما يشير إلى أن الحكومة تتجاهل عن عمد التحقيقات البرلمانية بشأن داعش.

وأضاف أن رئيس الوزراء السابق والأخير لتركيا بن علي يلدريم، ووزير الداخلية سليمان صويلو ونائب الرئيس فؤاد أوكتاي تلقوا غالبية الأسئلة، إلا أن يلدريم لم يجب على سؤال واحد من أصل 13 موجهة إليه.

وأشار التقرير إلى أن أهم استجوابات البرلمان التركي كان عن علاقة أنقرة بالمنظمات الإرهابية في تاريخ 3 سبتمبر 2019، حيث كشف الاستجواب عن علاقة ارتباط بين "إلهامي بالي" مهندس تفجيرات أنقرة والاستخبارات التركية.

وأوضح التقرير أن الاستجواب كان معززاً بالتوقيتات الزمنية والأدلة المكانية، بالإضافة إلى أسماء ضباط الاستخبارات التركية الذين قابلوا بالي سراً في العاصمة التركية عام 2016، بالرغم من أنه أحد أخطر المطلوبين لدى الشرطة التركية المدرجة أسماؤهم على قوائم الضبط.

وشكك نواب المعارضة في البرلمان في انتماء جهاز الاستخبارات التركي، بعدما ضغطوا على كل من نائب أردوغان، فؤاد أقطاي، ووزير الداخلية سليمان صوليو، للإجابة على تلك التساؤلات، خاصة في ظل صمت جهاز الاستخبارات التركي ورفضه التعليق عليها سواء بالنفي أو التأكيد.

وفي ديسمبر من العام الماضي، قدمت المعارضة التركية استجوابات لنائب أردوغان بشأن أعداد عناصر تنظيم داعش المتواجدين في مراكز تجميع تركية، والتي وصفها أردوغان بـ "السجون".

وتركزت الاستحوابات حول عدد الدواعش السجناء في تركيا والذي أعلنت عنه حكومة أردوغان وهو 5500 داعشي، وهو ما يعارض تقارير الحكومة السابقة والتي قدرت عددهم بأكثر من 20 ألف داعشي.

وأشار التقرير إلى أن نواب المعارضة أبدوا تشككهم في الأمر وعن مصير هذا الفارق العددي الكبير، وفيما يستخدمهم أردوغان.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه العديد من التقارير عن تورط تركيا في نقل مسلحين سوريين إلى ليبيا للقتال دفاعاً عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، تبين أن أنقرة تنقل المسلحين الرتزقة من سوريا إلى ليبيا منذ أعوام.

وأضاف التقرير أنه ووفقاً لوثائق أمنية تركية مسربة، فإن تركيا ساعدت الإرهابى الليبى الأصل، عبد الحميد على موسى بن على، الذى يعد وكيل تنظيم القاعدة فى ليبيا، في عمليات نقل الأفراد والسلاح من ليبيا إلى سوريا منذ العام 2012.

وأشارت الوثائق إلى أن مساعدة تركيا لعبد الحميد علي موسى تأتي بإشراف مباشر من رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان وعدد من كبار مستشاريه، أبرزهم فداء مجذوب وإبراهيم قلين، الذي يشغل حالياً منصب المتحدث الرئاسي التركي، بالإضافة إلى سفير توران كبير المستشاري الحالى بالرئاسة التركية .

كما كشفت الوثائق عن إصابة نائب وكيل القاعدة فى ليبيا، المدعو مهدي الحراتي، في القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على سوريا قبل 3 أعوام، حيث تم نقله لإحدى المشافي العسكرية التركية، كما أن أردوغان قام بزيارته شخصياً للاطمئنان عليه .

ولفت التقرير إلى أن الدعم التركي لتهريب المتطرفين الليبيين إلى سوريا ودعمه بالسلاح والأموال تواصل حتى عام 2014، حيث تمكنت الشرطة التركية من ضبط أسلحة وأموال لمجموعة من الليبيين المهربين عبر الحدود التركية السورية، وهو الأمر الذي أعلنت عنه وسائ إعلامية تركية، ما تسبب في حرج كبير لأردوغان.

وتابع التقرير أن أردوغان قرر إحالة رجال الشرطة إلى التحقيق، الذي انتهى بفصلهم ومحاكمتهم وسجنهم، قبل أن يستأنف مجدداً عمليات تهريب المتطرفين الليبيين إلى سوريا تحت إشراف رئيس مخابراته حقان فيدان .