’’المركزي‘‘ يحسم الجدل بشأن إلغاء التعامل بالأوراق النقدية بداية من يوليو.. والمالية ترد على أزمة ’’الفكة‘‘

كتب: ضياء السقا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو المقبل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز، في بيان، إنه تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو.

وأعلن المركزي، استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية، مُشدداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

المالية ترد على أزمة "الفكة"

من ناحية أخرى، أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول نقص شديد فى العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، عار تماما عن الصحة.

وأوضح المركز، فى بيان، أنه تواصل مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى نقص فى العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، مُوضحةً توافر العملات المعدنية بجميع فئاتها بالأسواق، مُشيرةً إلى أنه اعتبارًا من أول يناير الماضى تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالى الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا، وذلك تيسيرا على المواطنين وتجنب أى اختناقات أو أزمات بالأسواق.

وفى سياق متصل، لم تتأثر خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة "الخزانة وسك العملة" بتخفيض عدد العاملين فى إطار التدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث إنها تعمل بشكل آلى، والتدخل البشرى محدود ويقتصر على الصيانة والرقابة فقط، كما أن هناك التزامًا كاملًا بالإجراءات الاحترازية بالمصلحة بما يحافظ على صحة العاملين والمواطنين، وقد تم تعليق العمل بإدارة المبيعات، ووقف بيع العملات التذكارية للجمهور، وتطهير كل المبانى والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة "كاشف للحرارة" للعاملين والمواطنين، واستخدام "الكارت عن بعد" فى التوقيع بدلاً من البصمة.

وناشدت المالية جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأى العام، وفى حال وجود أى استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمى للوزارة "mof.gov.eg".