تحرك عاجل بعد استيلاء مسئولة ببنك الكويت الوطني على أموال وزير كويتي سابق

الموجز 

ذكرت وسائل إعلامية أن جهات التحقيق أحالت مسؤولة ببنك الكويت الوطني إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على 650 ألف جنيه من أموال وزير كويتي سابق أحد عملاء البنك.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال عن طريق مخطط وضعته بالاشتراك مع خالها، وذلك على خلفية وجود علاقة شخصية تربطها بالوزير الكويتي السابق

وكشفت التحقيقات أن المتهمان في القضية هما كلا من، غادة ن. ز. 33 سنة – مسؤولة بقطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني، وخالها محمد ي. ع. – 52 سنة – تاجر.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنها وهي من العاملين بجهة اعتبر القانون أموالها أموالا عامة مسؤولة بقطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني – أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، استولت بغير حق وبنية التملك على أموالا عامة وهو مبلغ 650 ألف جنيه وكان ذلك بالحيلة، بأن استغلت علاقتها بالمجني عليه يحيى فهد السميط – وزير كويتي سابق وأحد عملاء البنك، وحصلت على توقيعه خلسة على أمر تحويل بقيمة المبلغ على بياض، ودونت في أمر التحويل بيانات حساب المتهم الثاني (خالها)، فاستولا على ذلك المبلغ بناء على هذه الحيلة.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محرر إحدى الشركات المساهمة واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأن ارتكب في ذات الزمان والمكان وبصفتها من العاملين ببنك الكويت الوطني تزويرا في طلب التحويل المنسوب صدوره إلى البنك جهة عملها، بأن اختلست توقيع المجني عليه على الطلب على بياض، وحررت بياناته ودونت فيه بيانات حساب المجني عليه، وحساب المتهم الثاني، ومبلغ 650 ألف جنيه، قيمة التحويل، وزيلته بتأشيرتها بما يفيد صحة التحويل، وأنه تم أمامها، واستعملته مع علمها بتزويره بأن قدمته إلى جهة عملها لإعمال أثره.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجرائم السابقة، بأن اتفق معها على ارتكابها وساعدها بأن أمدها ببيانات حسابه الشخصي ليتم تحويل المبلغ المستولى عليه إليه، فتمت الجريمة بناء على  ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.