تفاصيل طرد ’’فتاة المنصورة‘‘ من محل حاولت الاحتماء به.. ومنقذ الضحية يروي تفاصيل الحادث

كتب: ضياء السقا

انتاب الشارع المصري حالة من الغضب، بعد حادث التحرش المؤسف بفتاتين، الذي شهدته منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في ليلة رأس السنة.

بداية الوقعة

تعود بداية الأزمة، عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو صادم يرصد لحظة تحرش جماعي بفتاة ترتدي ملابس قصيرة ليلة رأس السنة، حيث حاوطها عشرات الشباب، وسط صراخها، فيما حاول البعض حمايتها وإنقاذها من الزحمة ووضعها في سيارة لتنطلق بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع جديد، يرصد لحظة دخول الفتاة إلى محل للاختباء من المتحرشين، وإجرائها اتصالا هاتفيا، يرجح أنّها استغاثت فيه بأحد أقاربها، غير إنَّ صاحبه قام بإخراجها خوفًا على محتويات المحل، وبعد خروجها تعرضت لواقعة التحرش الجماعي.

وأظهر الفيديو، أن المجني عليهما حاولتا الاحتماء بمحل لبيع أجهزة وإكسسوارات الهواتف المحمولة، إلا أن صاحب المحل رفض، وطردهما خوفًا على البضاعة الموجودة بالمحل، بعد تجمهر العشرات من الشباب.

شهود عيان يرون تفاصيل الواقعة

وقال شهود عيان لـ"المصري اليوم"، إن «الفتاة ضحية الواقعة كانت تسير بصحبة فتاة أخرى بشارع الجمهورية بمفردهما، وقام الجناة بمعاكستهما وترديد ألفاظ جنسية ضدها فقامت الضحية بالدخول لأحد محلات الموبايلات للاحتماء به، ولكن الشباب تجمعوا أمام المحل وكادت تنشب مشاجرة بين العاملين بالمحل والجناة حتى اضطر صاحب المحل لإخراج الفتاة من المحل منعا لاقتحام المكان».

وأضاف شهود العيان أنه «عندما خرجت الفتاة من المحل حاولت إيقاف تاكسي والخروج من المنطقة، لكن الجناة منعوها، وبدأت واقعة التحرش، حيث تدافع المعتدون حولها، بينما اختفت زميلتها من المكان بعدما احتمت بإحدى العمارات، وحاول بعض الشباب حمايتها، لكن التدافع حال دون حدوث ذلك، ونشبت مشادات بين المتحرشين والمدافعين حتى تمكن بعض الشباب من إدخال الفتاة سيارة 128 حمراء وإخراجها من المكان بسرعة».

أول تعليق من منقذ الفتاة

من جانبه، روى سلامة أحمد سلامة، الشاب الذي أنقذ فتاة المنصورة من التحرش تفاصيل الحادث.

وقال سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، الخميس :"كنت مع أصحابي وفجأة لقيت تجمع لشباب حوالين بنتين، وكان التجمع حواليهم مش عادي، ودخلت مع أصحابي لإبعاد الشباب عن البنتين، المنظر وحش، ميرضيش ربنا ولا يرضي حد".

وأضاف سلامة أحمد سلامة أن الفتاة التي تعرضت للتحرش أسرعت للدخول لمحل لبيع الهواتف المحمولة وإن صاحب المحل قام بإبعادها خوفا على المحل مع كثرة الشباب المتجمهر حول الفتاة، لافتًا إلى إنه تم إدخالها بعد ذلك لإحدى السيارات التي كانت متواجدة في الشارع لحمايتها.

الفتاة تكشف للنيابة تفاصيل الواقعة

واستمعت نيابة قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إلى أقوال الفتاة المتحرش بها، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إليها وتحديد هويتها، وحررت الفتاة محضرًا بالواقعة، لتتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها، أقرت الفتاة، والتي تبلغ من العمر 20 عاما وتدرس بجامعة المنصورة، بصحة الفيديو.

وقالت إنها وصديقتها المقيمة في المنصورة، خرجتا للاحتفال برأس السنة، وتجمهر حولهما الشباب للتحرش بهما، وعادت إلى منزلها في حالة نفسية سيئة، لم تمكنها من الخروج لتحرير محضر، ولكنها فوجئت بتداول الواقعة على الفيس بوك، حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

«حاولوا لمس رجلي والتحسس على ظهري»

وأكدت الفتاة في المحضر إنها تعرضت لتحرش لفظي وتصويرهما بالهواتف المحمولة ومحاولة لمس رجلها والتحسس على ظهرها، ونشبت مشاداة بينهما وبين الشباب، وحاولت الاحتماء في محل الموبايلات وعندما حاول الشباب اقتحام المحل، طردها صاحبه خوفا منهم، وأجرت مكالمة هاتفية تستغيث بشخص مجهول.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن القبض على 7 أشخاص، أربعة منهم طلاب ثانوي.

وأمر المستشار إيهاب عطوة، رئيس نيابة أول المنصورة، بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، لحين انتهاء فحص مقاطع الفيديو المصورة لهم وتفريغ كاميرات المراقبة في منطقة المشاية وبوابة جامعة المنصورة.

خبير قانوني يكشف معلومات حول الجريمة والعقوبة

من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران المحامي مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، تعليقًا على الواقعة، إن القانون غلظ العقوبة في جرائم التحرش بالسجن والغرامة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم ظهور الفتاة التي تعرضت للتحرش وتقديم بلاغ تتهم فيه عدد من الشباب بالتحرش بها لن تكون هناك قضية أو جريمة حتى لو تم القبض على الشاب والتعرف عليهم.

وأضاف مهران في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن تحريات المباحث سستتوصل إلى الجناة من خلال كاميرات المراقبة واستجواب أصحاب المحلات والعاملين بها في المنطقة المجاورة لمكان الواقعة وسيتم التوصل إلى هؤلاء الشباب ولكن لن تستطيع حبسهم أو إحالتهم للمحاكمة بدون تقديم الفتاة المجني عليها لبلاغ.

وعن العقوبة أكد الخبير القانوني، أن المشرع المصري حاول التصدي لظاهرة التحرش من خلال القانون، إلى جانب مجهودات مؤسسات الدفاع عن حقوق المرأة في مصر، ونرصد فيما يلي عقوبة التحرش في قانون.

العقوبة الحالية

تنص المادة 306 مكرر (أ) تنص على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
في حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

مركز المرأة يدين الواقعة

من جانبه أصدر مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بيانا أدان واقعة التحرش، واصفا بأنه أصبح آفة تهدد سلامة وأمن المجتمع و التحرش الجنسي وهو التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخري.

وطالب رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، في بيان رسمي المحامي العام بفتح تحقيق قضائي في تلك الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وصولا لردع المتهمين وعدم تكرار تلك الوقائع المشينة وحفاظا على سمعة ومكانة مصر، فحسب آخر إحصاء لمكتب الأمم المتحدة بمصر أن ٩٩٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحده لواقعة تحرش جنسي وعلى ذلك يجب تكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة السيئة.

وأوضح أن «العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه».

وعلى إثر ذلك ناشد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية بسرعة ضبط وإحضار الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لتطبيق القانون وتحقيق الردع العام والخاص.